پس از ابلاغ نامه معاون سیاسی وزیر کشور در یازدهم خرداد به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، مبنی بر عدم ورود نمایندگان در امور اجرایی در سال پایانی مجلس، انتقاد‌ها از این تصمیم بالا گرفت.

سید کاظم دلخوش در تذکر قانون اساسی، با اشاره به نامه‌ای که به تازگی از سوی استانداران ابلاغ شد، گفت: قانون اساسی جایگاه مجلس را مشخص نموده و برخی استانداران به مدیران کل استان‌ها ابلاغ کرده‌اند که نمایندگان حق ورود به پروژه‌ها را ندارند.
در چند روز گذشته بر تعداد منتقدان بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور افزوده شد و ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس از وزیر کشور خواستند اگر معاون سیاسی خود را عزل نکند استیضاح خواهد شد.

برخی از نمایندگان معتقدند که بخشنامه مذکور مغایر با اصول مصرح قانون اساسی و در تضاد با سخنان مقام معظم رهبری برای تعامل قواست . بنابراین معاون وزیر کشور که مسئولیت برگزاری انتخابات آتی را دارد، با این بخشنامه جنجالی صلاحیتش را از دست داده است.

شنیده ها حکایت از این دارد که وزیر کشور برای فرو نشاندن خشم نمایندگان به نقل از تابناک، در نامه‌ به استانداران سراسر کشور در ۲۸ خرداد با تاکید بر ضرورت تداوم تعامل سازنده با نمایندگان مجلس، بند هایی از بخشنامه جنجالی معاون خود را ملغی کرده و در باره عزل معاون خود هم گفته که تصمیم گیری می کند

اما واقعیت آن است که معاون وزیر کشور در بخشنامه ۸ بندی خود برای دوری از شوائب در سال پایانی مجلس، استانداران را از دخالت دادن نمایندگان در امور اجرایی و بویژه عزل و نصب مدیران و ورود به پروژه ها نهی کرده است.

برخی از سیاسیون نامه ابلاغی معاون وزیر کشور را بسیار بجا و حرفه ای دانسته و گفته اند که در قانون اساسی اصل بر تفکیک‌ قواست و ادعای کسانی که نامه مذکور محدودیت در امر نظارت مجلس معرفی می شود، کاملا مردود است چرا که قانون چگونگی نظارت و تعامل قوا را مشخص کرده و هیچ مقام مسئولی نمی تواند آنرا بلا اثر کند.

اتفاقا یکی از انتقادات اصلی منتقدین به دولت فعلی و از جمله وزارت کشور، دخالت بی حد و حصر نمایندگان در امور اجرایی کشور و انتصابات هست که تذکرات عدیده رهبر انقلاب را به دنبال داشت و به نظر می رسد دلیل عصبانیت برخی نمایندگان در سال پایانی از محدودیت دخالت آنها در امور اجرایی و قول های دم انتخاباتی، ترس از عدم رأی آوری می باشد.