مدیریت شهری در ایران، سال‌هاست که در تله‌ای استراتژیک گرفتار شده است. ما نهادی را به نام شورای شهر بر گرده‌ی سیستم شهری سوار کرده‌ایم که در معماری سازمانی، دچار شکاف میان مسئولیت و اختیار است. از منظر نظریه سیستم‌ها، هر واحد تصمیم‌گیر اگر به منابع و ابزارهای اجرای تصمیماتش دسترسی نداشته باشد، عملاً به یک “واحد هزینه‌زا” بدل می‌شود.

ارتقای اختیارات شوراها به سطح “حکمرانی یکپارچه شهری”، تنها یک اصلاح قانونی ساده نیست؛ بلکه مستلزم یک جراحی عمیق در توزیع قدرت در نظام مدیریت کشور است. سیستم فعلی ایران بر مدار “تمرکزگرایی نهادی” طراحی شده است. انتقال اختیاراتی نظیر پلیس محلی، آموزش، بهداشت، خدمات زیرساختی همچون آب، برق و گاز و غیره به نهادهای محلی، به معنای خروج لایه‌های عملیاتی حاکمیت از سیطره وزارتخانه‌های بالادستی است. از منظر مدیریت استراتژیک، این اقدام باعث ایجاد “جزایر قدرت” در اقصی نقاط کشور می‌شود که یکپارچگی سیاست‌گذاری کلان را به چالش می‌کشد. به همین دلیل، در سطح کلان حاکمیتی، تمایلی برای این جراحی دیده نمی‌شود؛ چرا که ریسک “واگرایی مدیریتی” در صورت عدم وجود نهادهای ناظر قدرتمند محلی، بسیار بالاست.

در ادبیات مدیریت شهری مدرن، حکمرانی شهری بر پایه مدیریت یکپارچه استوار است. شورای شهر در ایران، فاقد اهرم‌های قدرت در حوزه‌های مختلف خدماتی است. وقتی ۸۰ درصد شریان‌های حیاتی شهر توسط نهادهای ملی و دولتی اداره می‌شود، شورا در عمل به یک هیئت‌مدیره تشریفاتی برای شهرداری تنزل می‌یابد. از دیدگاه استراتژیک، ما در حال اتلاف سرمایه اجتماعی برای نهادی هستیم که تنها مسئول خدمات لجستیکی شهری (مانند مدیریت پسماند و ترافیک) است. این یعنی تقلیل یک جایگاه کلان‌سیاسی به یک سطح خرد خدماتی؛ که نتیجه‌ای جز اصطکاک بی‌حاصل دیوان‌سالارانه ندارد.

تجمیع انتخابات شورا با انتخابات ریاست‌جمهوری، یک خطای استراتژیک در طراحی سیستم انتخاباتی بود. این تجمیع، منطق محلی انتخابات را در موج سیاسی ملی غرق کرد. در مدیریت استراتژیک، هدف از انتخابات شورا، انتخاب خبرگان فنی شهر است، اما ساختار فعلی، کاندیداها را به پیاده‌نظام جریان‌ های سیاسی _و نه حتی حزبی _ تبدیل کرده است و نتیجه اش میشود تشکیل شوراهایی که به جای تحلیل طرح جامع شهری، مشغول لابی‌گری برای انتخاب شهرداران سیاسی هستند.

این نگاه مسابقه‌ای به مدیریت شهری، شورا را به جای نهادی نظارتی و استراتژیک، به ویترینی پرهزینه بدل کرده است که تنها کارکرد اصلی‌اش، تامین رضایت مقطعی پایگاه رای است، نه توسعه پایدار شهری. بنابراین، هرگونه پیشنهادی که این چرخه‌ی معیوب انگیزشی را بر هم زند، با مقاومت طبیعی سیستم بهره مند از رانت روبرو خواهد شد.